الأبعاد القانونية والاقتصادية لأزمة فايروس كورونا

أحدثت الأزمة الدولية المتمثلة في ظهور"فايروس كورونا" عدة اضطرابات اقتصادية وسياسية على المستوى الدولي, وقبل الحديث عن أبعاد ذلك نوضح أن فايروس كورونا يتجسد في فايروس يبلغ حجمه 0.85 أوتوجرام, ويُعد إحدى سلالات فايروس سارس (المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة) الذي ظهر عام 2002/ 2003, ويهدد فايروس كورونا ما يقرب من 7 مليار إنسان بالعالم, إذ أن له آثاراً شتى في جميع المجالات التنموية بالمجتمع, كالمجال الصحي, وكذلك المجال الصناعي والزراعي والتجاري, وقطاع التعليم, والسياحة, ومن ثم التأثير على الاقتصاد القومي, والتنمية الاقتصادية, وذلك على المستوى الداخلي والدولي, حيث تحول هذا المرض بالظهور في سوق للمأكولات البحرية بمدينة "ووهان" الصينية إلى مرحلة "التفشي", وهى الزيادة الحادة في الانتشار في منطقة أو عدد من السكان المحدود نسبياً, ثم وصل إلى مرحلة "الوباء", بمعنى الزيادة الحادة التي تغطي مساحة أكبر أو عدد أكبر من السكان داخل قارة واحدة, وسرعان ما تحول إلى "جائحة", وهي الزيادة الحادة في المرض التي تضرب عدة بلدان مختلفة في عدة قارات, لذا يمثل فايروس كورونا أزمة عالمية أدت إلى اضطرابات اقتصادية وسياسية دولية, نظراً لاتساع نطاقها الجغرافي والموضوعي دون حدود, حيث تخطت آثارها للحدود الإقليمية, مما يستوجب نهوض الدول جميعاً وتكاتفها دولياً وسياسياً واقتصادياً لمواجهة تلك الأزمة. ولذلك يتساءل البحث عن آثار أزمة فايروس كورونا اقتصادياً على الدول, وذلك من حيث علاقاتها فيما بينها سياسياً واقتصادياً؟, وأبعاد تلك الآثار على كافة القطاعات الاقتصادية, حيث يشكل موضوع فايروس كورونا حديث العالم الآن, والشغل الشاغل لحكومات وسياسات دول العالم, لما ترتب عليها من آثار نتج عنها تغيرات في السياسات الاقتصادية الدولية, ونوضح ذلك من خلال العناصر الآتية: (أبعاد أزمة فايروس كورونا على القطاعات الاقتصادية الدولية - أبعاد أزمة فايروس كورونا على الأسواق المالية العالمية - أبعاد أزمة فايروس كورونا على أزمة النفط العالمية – أبعاد أزمة فايروس كورونا على الأمن الغذائي).