The international treaties are among the most important sources of international law. Recent years have witnessed an exaggerated interest by the international community in the development of the international legal system through the legislation of treaties and the implementation of international commissions, bodies and non-governmental organizations. The State is no longer bound by the national Constitution and domestic legislations, but also by a series of international treaties and their obligations and responsibilities at the international and national levels. In order to ensure the validity of these procedures, the treaty requires the parties to regulate procedures for the accession to treaties within the national legal system and to determine the legal value of the international treaty in national law and the mechanism of integration and harmonization, whether by an independent law or by texting in the Constitution on the validity of the signing of treaties and its ratification. There is no doubt that the legal position in the Palestinian legislation is unclear regarding the procedural and substantive provisions of international treaties and their application in the legal system, compared to other laws that deal strictly with the legal organization of international treaties. This study aims at separating the procedural and substantive provisions of the accession to international treaties and their applications in the State of Palestine including the identification of the competent authority to sign the Convention, the mechanism for its ratification and the legal value accorded to the international treaty in Palestinian legislation by using the analytical descriptive method, the historical method, and the comparative method.
تعد المعاهدات الدولية من أهم مصادر القانون الدولي، ولقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماما مبالغا من المجتمع الدولي في تطوير المنظومة القانونية الدولية، من خلال تشريع المعاهدات وإعمال اللجان والهيئات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ولم تعد بذلك الدولة ملزمة بالدستور الوطني والتشريعات الداخلية فحسب، بل بمجموعة من المعاهدات الدولية أيضا،ً وما يترتب عليها من واجبات والتزامات ومسؤوليات على الصعيد الدولي والوطني. ولضمان صحة هذه الإجراءات توجب المعاهدة على الأطراف تنظيم إجراءات الانضمام المعاهدات ضمن المنظومة القانونية الوطنية وتحديد القيمة القانون للمعاهدة الدولية في القانون الوطني وآلية الإدماج والمواءمة، س واء بإصدار قانونٍ مستقل، أو النص في الدستور على صلاحية عقد المعاهدات والتوقيع والتصديق عليها. ولا شك أن الموقف القانوني في التشريع الفلسطيني يتسم بعدم الوضوح فيما يتعلق بالأحكام الإجرائية والموضوعية بإبرام المعاهدات الدولية وتطبيقها في النظام القانوني، مقارنة بقوانين أخرى تتناول بدقة التنظيم القانوني لإبرام المعاهدات الدولية، وتهدف هذه الدراسة لبيان الأحكام الإجرائية والموضوعية للانضمام للمعاهدات الدولية، وتطبيقاتها في دولة فلسطين بما يشمل تحديد السلطة المختصة بالتوقيع على الاتفاقية، وآلية التصديق عليها، والقيمة القانونية الممنوحة للمعاهدة الدولية في التشريعات الفلسطينية. وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي، والمنهج المقارن.
СУБ'ЄКТНИЙ СКЛАД МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ