المعايير والضوابط التخطيطية ودورها في تصحيح الخلل في سوق الإسكان بحاضرة الدمام، المملكة العربية السعودية

. يهدف البحث إلى تحديد أوجه الخلل في سوق الإسكان بحاضرة الدمام، وكذلك تحديد التعديلات الضرورية في الضوابط التخطيطية لمعالجة أوجه القصور تلك. ووصولًا إلى هذه الأهداف، يقدم البحث تحليلًا دقيقًا لحجم ونوعية كل من العرض والطلب في سوق الإسكان في حاضرة الدمام حتى عام 2040م؛ ثم يختبر البحث مدى توافق كل منهما مع الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان، ومع مبادئ الاستدامة في قطاع الإسكان. وقد خلص البحث إلى أن المشكلة ليست نقصًا في حجم المعروض، إذ إن هناك فائضًا في حجم العرض عن حجم الطلب في حاضرة الدمام حتى عام 2040م، وإنما المشكلة في نوعية المعروض، من حيث خصائص المساكن، والتي لا تتوافق مع الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان ومبادئ الاستدامة في قطاع الإسكان. وأخيرًا، يقدم البحث مقترحًا بتعديل الضوابط والاشتراطات التخطيطية الحالية، بما يحقق التوافق بين نوعية المساكن المعروضة في الحاضرة والخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان، وبما يحقق التوافق بشكل أكبر مع أسس ومبادئ الاستدامة ورؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بقطاع الإسكان.

المعايير والضوابط التخطيطية ودورها في تصحيح الخلل في سوق الإسكان بحاضرة الدمام، المملكة العربية السعودية

. يهدف البحث إلى تحديد أوجه الخلل في سوق الإسكان بحاضرة الدمام، وكذلك تحديد التعديلات الضرورية في الضوابط التخطيطية لمعالجة أوجه القصور تلك. ووصولًا إلى هذه الأهداف، يقدم البحث تحليلًا دقيقًا لحجم ونوعية كل من العرض والطلب في سوق الإسكان في حاضرة الدمام حتى عام 2040م؛ ثم يختبر البحث مدى توافق كل منهما مع الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان، ومع مبادئ الاستدامة في قطاع الإسكان. وقد خلص البحث إلى أن المشكلة ليست نقصًا في حجم المعروض، إذ إن هناك فائضًا في حجم العرض عن حجم الطلب في حاضرة الدمام حتى عام 2040م، وإنما المشكلة في نوعية المعروض، من حيث خصائص المساكن، والتي لا تتوافق مع الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان ومبادئ الاستدامة في قطاع الإسكان. وأخيرًا، يقدم البحث مقترحًا بتعديل الضوابط والاشتراطات التخطيطية الحالية، بما يحقق التوافق بين نوعية المساكن المعروضة في الحاضرة والخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان، وبما يحقق التوافق بشكل أكبر مع أسس ومبادئ الاستدامة ورؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بقطاع الإسكان.

تحديات في تطبيق الاعتماد الأكاديمي بالتعليم العالي في المملكة العربية السعودية

يشهد التعليم العالي السعودي تغيرات سريعة لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتشير أهداف برنامج التحول الوطني، التي تهدف إلى تحقيق الرؤية، إلى التأكيد والاعتراف بأهمية التعليم، والاهتمام الواضح بجودة مخرجاته. وفي هذا الشأن، توصي وزارة التعليم الجامعات بالسعي للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئــــة الوطنيــــة للتقـويــم والاعـــتــمـــاد الأكــاديــمــــي. هذه الهيئة هي هيئة مستقلة ترفع تقاريرها مباشرةً إلى المجلس الأعلى للجامعات. وكشفت المطالبات الأخيرة بالاعتماد البرامجي بالجامعات السعودية عن تدني الشعور بالحماس لدى أعضاء هيئة التدريس تجاه عملية الاعتماد. وبدأ تطبيق هذه العملية على البرنامج الدراسي لبكالوريوس عمارة البيئة في 2017م. ومن خلال استخدام هذا البرنامج كحالة دراسية، تستعرض هذه الورقة البحثية مراحل عملية الاعتماد ومتطلباتها، كما تبرز التحديات التي تظهر أثناء العملية، والتي تشمل غياب الفهم والوعي ومقاومة التغيير، وتضمنت المنهجية العملية الفعلية الخاصة بمراحل الاعتماد لبرنامج البكالوريوس في عمارة البيئة، إلى جانب ملاحظة أداء أعضاء هيئة التدريس، وإجراء مقابلات مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في المؤسسة التعليمية محل الدراسة. تُظهر النتائج الرئيسة أهمية الاعتماد الأكاديمي عند اعتباره أداة من أدوات تحسين جودة التعليم وتطوير البرامج، وليس مجرد إجراءات ورقية لا يتم تنفيذها أو تطبيقها على أرض الواقع. فبعد عامين من تنفيذ معايير الهيئــــة الوطنيــــة للتقـويــم والاعـــتــمـــاد الأكــاديــمــــي بشأن تحسين جودة البرنامج، تحققت تحسينات واضحة في إدارة البرنامج، وتم على إثرها تطوير بعض المقررات الدراسية وتحسين جودتها، وتبينت الحاجة إلى الالتزام الحقيقي والإيمان من جانب أعضاء هيئة التدريس لتحقيق ضمان معايير الجودة المطلوبة لعملية التقويم والتدريس. ويوصى البحث بقيام الهيئــــة الوطنيــــة للتقـويــم والاعـــتــمـــاد الأكــاديــمــــي بتطوير عملية الاعتماد لتسهيل تطبيقها.

تأثير الاحتياجات المائية الفردية المستقبلية لعام 2025 للمستوطنين في الضفة الغربية على الأمن المائي للفلسطينيين

. عالجت هذه الدراسة تأثير الاحتياجات المائية المستقبلية للاستيطان لعام 2025 على الأمن المائي للفلسطينيين، بالاعتماد على منهج السلسلة الزمنية، ومن خلال هذا المنهج تم اعتماد فقط مؤشري السكان والاستهلاك الفعلي للمياه لكل من المستوطنين والفلسطينيين وفق ما حددته الأمم المتحدة لتقدير الاحتياجات المائية الفردية لأغراض الشرب والطهي والتنظيف. توصلت الدراسة إلى أن نسبة تفوق عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية على عدد المستوطنين في تناقص مستمر، فبينما كانت نسبة تفوق الفلسطينيين على المستوطنين من ناحية العدد 82? عام 1999 فمن المتوقع أن تتراجع نسبة تفوق الفلسطينيين على المستوطنين لتصل إلى 72? في العام 2025. عدد المستوطنين سيكون في عام 2025 ما يقارب (507208) والفلسطينيين 3,489,939 أي بنسبة (14.5?). حجم استهلاك المستوطنين سيصبح 63.3? من استهلاك الفلسطينيين أي ما يقارب 0.5 مليون مستوطن يستهلك ما يقارب استهلاك 2.2 مليون فلسطيني. في العام 2025 هذه الزيادة في نسبة عدد المستوطنين ستؤدي إلى زيادة استهلاكهم للمياه لتصل النسبة المئوية 58? للفلسطينيين مقابل 42? للمستوطنين. والاحتياجات المائية للمستوطنين ستؤثر على انخفاض مستمر في الحصص المخصصة للفلسطينيين وعلى احتياجاتهم المائية، وبالتالي أمنهم المائي. وليس مستبعدًا خلال المائة سنة قادمة أن تصل نسبة عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى نفس نسبة عدد الفلسطينيين، الأمر الذي سيكون له تأثير ليس فقط على الأمن المائي للفلسطينيين، وإنما على وجودهم ويهدد حقهم في دولة فلسطينية في المستقبل.

تأثير الفراغ الشمسي على الأداء الحراري للمباني في المناطق الحارة والجافة: مدينة الرياض كحالة دراسية

. ستهلك المباني في مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، كمية كبيرة من الطاقة خلال فترة الشتاء كأحمال كهربائية تستهلك لتدفئة الفراغات الداخلية بهدف الوصول لمستوى الراحة للمستخدمين. وبما أن مدينة الرياض تقع في مناخ حار وجاف، فهي تواجه صيفًا طويلًا وشتاءً قارصًا. وبسبب الصيف الطويل في المنطقة الوسطى، وبالتحديد مدينة الرياض، فإن أغلب البحوث المعمارية تركز على الدراسات والتصاميم البيئية التي تقلل من أحمال التبريد في المباني. وقليل ما نجد أبحاث ودراسات تهتم بترشيد استهلاك الطاقة المستخدمة في تدفئة الفراغات الداخلية. لذلك يقوم هذا البحث بدراسة مدى تأثير الفراغ الشمسي أو كما يعرف بـ (SUNSPACE) الملاصق للمبنى على الأداء الحراري للفراغات الداخلية في فصل الشتاء. ولتحقيق ذلك، تم بناء غرفتين متماثلتين كغرف اختبارية. وبعد ذلك تمت إضافة الفراغ الشمسي على أحد الغرفتين. وبواسطة استخدام أجهزة قياس لدرجات الحرارة والرطوبة النسبية داخل وخارج كلا الغرفتين، تم عمل مقارنة للأداء الحراري في الفراغين. وبعد تحليل النتائج، اتضح أن هناك تاثير فعال للفراغ الشمسي في زيادة الحرارة المكتسبة داخل الفراغ في الغرفة المعدلة خلال الساعات المتاخرة بالليل والصباح الباكر. نتائج هذا البحث سوف تساعد المصممين المعماريين والباحثين في تحسين الأداء الحراري للمباني في فصل الشتاء، ليس فقط في مدينة الرياض، بل في جميع مدن العالم، والتي تقع في مناخ حار وجاف.

دور المهمة الثالثة للجامعات في التنمية المستدامة: قراءة في تجربة اثنتين من الجامعات الأميركية

. للجامعات دور كبير وأساسيّ في التنمية المستدامة، ولا يمكن لهذا الدور أن يُؤدَّى إلا من خلال مساهمتها الفاعلة في تكوين وتطوير الاقتصاد والمجتمع المعرفيّ، وذلك في محورين أساسيين هما: محور الإبداع والابتكار والريادة، ومحور نقل وتوطين المعارف والتقنيات، أو ما اصطلح على تسميته بالمهمة الثالثة للجامعات. تهدف هذه الورقة بصورة أساسية إلى تحديد معالم دور المهمة الثالثة في تعزيز التنمية المستدامة، وكيف لهذه الجامعات أن تطور مهامها الرئيسة في التعليم والتدريب، والبحث والتطوير، ونقل وتوطين المعارف والتقنيات، ودعم الابتكار والريادة بما يسهم في بناء رأس المال الفكريّ. ولأجل تحقيق هدف الورقة الأساسيّ تمَّ تحديد المتطلبات التالية: 1) تقديم مفهوم المهمة الثالثة وتحديد الرؤى فيما يعنيه وينطوي عليه أداء هذه المهمة، 2) تحليل المهامّ الأساسية للجامعات في عصر الاقتصاد المعرفيّ والتكامل في أداء هذه المهامّ، 3) تحرير مفهوم الريادة الجامعية، 4) تحليل وتقييم دور نموذجين من الجامعات الأميركية في تطوير الاقتصاد والمجتمع المعرفيّ ودعم جهود التنمية المستدامة. تشير نتائج البحث إلى أن جامعة ستانفورد نموذجًا متميزًا في أداء المهمة الثالثة، إذ تمتلك مكانة أكاديمية وريادية قوية مكنتها أن تصبح أول جامعة ريادية على المستوى العالميّ. أما النموذج المتميز الثاني فهو معهد ماساتشوستس، والذي يشتهر كمعهد أبحاث من الدرجة الأولى مع التركيز على العلوم الفيزيائية والتقنيات والهندسة. وأصبحت الجامعات تشارك على نحو متزايد في مهمة نقل وتوطين المعارف والتقنيات على مدى العقود الأخيرة. هذا الدور تمارسه الجامعات من خلال إنشاء معاهد ومراكز لنقل وتوطين المعارف والتقنيات، ومراكز لترخيص التقنيات، وحاضنات الأعمال، وحدائق المعارف والتقنيات، وصناديق رأس المال الاستثماريّ للشركات الناشئة.

دعم تنمية السياحة البيئية بالوادي الجديد بمصر من خلال إقامة النزل

. تمثل السياحة البيئية أحد الأنشطة الاقتصادية المهمة في المناطق الطبيعية في مختلف بلدان العالم، ومناخا خصبا لتحقيق استراتيجيات التنمية، فهي تتيح للزوار التعايش مع تجربة غنية بالطبيعة، والتنوع البيولوجي، والمعرفة بالثقافات المجتمعية المحلية، بالإضافة إلى أنها توفر دخلا ومزايا اقتصادية تدعم تنمية تلك المناطق. وللسياحة البيئية دور مهم في حث المجتمعات على إقامة علاقات جديدة بين الناس والبيئة من ناحية، وبين الشعوب ذات الأنماط الحياتية المختلفة من ناحية أخرى. ينظر الكثيرون إلى السياحة البيئية باعتبارها طريقة فعالة لحماية البيئة الطبيعية وخلق منافع اجتماعية واقتصادية للمجتمعات المحلية ورفع مستوي رفاهيتهم. تتناول الدراسة مفهوم السياحة البيئية ومبادئها وأهميتها، باعتبارها مصدرا قويا يدعم التنمية، ودورها الحيوي في صناعة السياحة، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، بأصولها الطبيعية والتراثية والثقافية الغنية. وتركز الدراسة على حالة الوادي الجديد الزاخرة بالعديد من الفرص المتميزة للتنمية السياحية البيئية، وذلك من خلال دراسة وتقييم وتصنيف الأماكن السياحية الطبيعية والتراثية والآثارية، واستخراج المفاهيم والتوجهات الداعمة لحركة السياحة البيئية. ودراسة إمكانات ودور النزل البيئية كداعم فعال لتحقيق التنمية السياحية البيئية للمنطقة، من خلال دراسة العلاقات التكاملية بين اختيار الأماكن الفعالة لإقامة النزل والأماكن السياحية والبرامج والرحلات المقترحة للنزلاء لضمان تغطية شاملة لكافة

المسجد ذو الفناء الداخلي من التراث إلى المعاصرة: أدواره الوظيفية والبيئية والتشكيلية

مثل الفناء داخل المسجد في عمارته الأولى أحد أهم العناصر الوظيفية والاجتماعية الأساسية بل والبيئية، وتكون المسجد في البداية من عنصرين؛ مساحة مغطاة ومساحة أخرى مكشوفة تمثل الفناء، والذي أحيط في أغلب المساجد بالأروقة من عدة جهات، وقد احتوى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء في صورتيهما الأولى على فناء، وكانت وظيفة الفناء امتداداً لبيت الصلاة، وخاصة في مناسبات الصلوات الجامعة، ثم بعد ذلك انتشر المسجد ذو الفناء في العديد من مناطق العالم الإسلامي، مثل مسجد ابن طولون بمصر وقرطبة بالأندلس، وسامراء والمسجد الكبير بالقيروان والجامع الأزهر بالقاهرة وغيرهم. وقد كان للفناء العديد من الأدوار الوظيفية والبيئية وكذلك التشكيلية. تتناول الدراسة تاريخ وأصل ومفهوم تكون المسجد ذي الفناء، وتحليل الأنماط التاريخية المختلفة لفناء المساجد التراثية، والمفاهيم المؤثرة على تكوينه، وعلاقة الفناء بفراغات المسجد، مع توضيح للمفردات التشكيلية لعمارة الفناء وأثرها على فراغ واستعمال الفناء، ثم تتعرض الدراسة للمستجدات التي طرأت على الفناء وأدت إلى اختفائه بالمساجد التراثية. وتناقش الدراسة أدوار الفناء بالمساجد المعاصرة التقليدية وغير التقليدية، وتنتهي الدراسة بالعوامل التي أثرت على تكوين الفناء.

المراصد الحضرية دراسة مقارنة لتجربة المملكة العربية السعودية مع تجارب الدول الأخرى "التحديات وسبل التطوير"

. يهدف هذا البحث إلى التعرف على تجربة المراصد الحضرية في المملكة العربية السعودية والتحديات التي تواجهها وسبل تطويرها، ومقارنة تجربة المملكة في إنشاء وتشغيل وإدارة المراصد الحضرية واستنباط المؤشرات الحضرية وآلية جمع وتحليل البيانات والمعلومات مقارنة بتجارب المراصد الحضرية في الدول الأخرى. وقد أظهرت نتائج البحث ما يلي: أولاً: أن المراصد الحضرية توجه عالمي، وضرورة للتعامل مع عملية التحضر السريعة داخل المدن، ودعم القرار المحلي، وتنامي المشكلات الحضرية، وتوجيه الموارد بما يخدم التنمية الحضرية المستدامة في البيئات الحضرية. ثانياً: تختلف تجارب الدول في عملية إنشاء وتشغيل وإدارة المراصد الحضرية والتحديات التي تواجهها، بعضها أنشأت مراصد حضرية على المستوى الإقليمي والمحلي والبعض الاخر على المستوى الوطني، وفي المملكة العربية السعودية تعمل المراصد الحضرية على المستوى المحلي والإقليمي. ثالثاً: تواجه المراصد الحضرية في المملكة بعض التحديات والصعوبات من أهمها ضعف الموارد البشرية الوطنية المتخصصة والمؤهلة التأهيل الجيد، وضعف الموارد المالية والميزانيات المخصصة لإنشاء وتشغيل وإدارة المراصد الحضرية، وضعف التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتوفير المعلومات، وصعوبة الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة لإنتاج المؤشرات في الوقت المحدد لها وبشكل دوري. رابعاً: أوضحت نتائج البحث والمقارنة أن المؤشرات الحضرية التي يتم رصدها في معظم المراصد الحضرية في المملكة هي (51) مؤشراً حضرياً متفق عليها عالمياً بالإضافة إلى مؤشرات حضرية إضافية ترصدها المراصد الحضرية خاصة بها والتي تعكس خصوصية هذه المدينة أو الإقليم. خامساً: آلية جمع المعلومات وتبادل الخبرات بين المراصد الحضرية في المملكة تتبع الأساليب التقليدية مقارنة بتجارب المراصد الحضرية في الدول المتقدمة. وقد توصل البحث إلى عدداً من التوصيات من أهمها ما يلي: أهمية الاستمرار في إنشاء وتشغيل المراصد الحضرية في المملكة وبالأخص في المدن المتوسطة والصغيرة ودعمها بالموارد البشرية الوطنية المتخصصة والمؤهلة، وتوفير الموارد المالية والميزانيات المطلوبة لها، وتوظيف التقنيات الحديثة في عمل المراصد الحضرية لتسهيل عملية تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها، ورفع مستوى اهتمام المسئولين المعنين بضرورة المراصد الحضرية في عملية دعم القرار المحلي وتوجيه السياسات والخطط والبرامج التنموية في البيئات الحضرية. كما أوصى هذا البحث بأهمية تشغيل المرصد الحضري الوطني الذي أنشئ حديثاً وتفعيل دوره لكي يكون ذراعاً داعما ومساند للمراصد الحضرية المحلية والإقليمية في المملكة.

أثر الحوكمة الحضرية على جودة الخدمات والمرافق العامة في المدن السعودية

تستعرض هذه الورقة البحثية آراء أصحاب المصلحة الذين يخططون ويديرون عمليات تنفيذ مشاريع الخدمات العامة والبنية التحتية في محافظة جدة فيما يتعلق بالإدارة الحضرية ودورها في الارتقاء بجودة هذه الخدمات. كما تسلط هذه الورقة الضوء على علاقة تقديم الخدمات العامة بجودة عالية بمستوى الإدارة الحضرية، وتؤكد على أن رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني السعودي يوفران فرصة لإنشاء إدارة حضرية شاملة تساعد على تحقيق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وتعزيز نوعية الحياة. كما تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن صناعة البناء وعمليات تشييد الخدمات والمرافق العامة تواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن بسبب ضعف الإدراية المحلية بمحافظة جدة. ومن هذا المنطلق تؤكد على أن عملية مواجهة هذه التحديات وتحسين مستوى هذه الخدمات بما يواكب التطلعات والآمال تستوجب تحديد العوامل التي تساعد على الارتقاء بها. كما تؤكد على أنه يمكن تعزيز الإدارة الحضرية من خلال تطبيق مبادئ الرؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحقيق الحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات، وبما يضمن استمرارية العمل التنفيذي ومتابعة الأداء وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة.